ايميل هايي از شيطان بازديد: 8863

يکم- ريشه يابي جريان کنوني تخريب شيعه : 

در جريان شناسي تخريب شيعه با سه جريان عمده مواجه هستيم :

1- جرياني که از جهان کفر بر عليه اسلام  گرايي اصيل  هدايت شده و در راس آن حکومتهاي آمريکا ، انگليس، و بالاخره رژيم صهيونيستي است.

2- سردمداران کشورهاي عربي که عموما سني مذهب بوده و مروج اسلام آمريکايي در منطقه اند.

3- جريان وهابيت و سلفي گري، القاعده و زرقاوي.

 سه جريان فوق علي رغم برخي اختلافات – حتي اصولي و مبنايي-  ، رشد و گسترش کمي و کيفي اسلام شيعي که احيا کننده تفکراسلام ناب و اصيل در جهان است را با منافع و موجوديت خود در تضاد ديده و از اين رو شاهديم که از زماني که نخستين جرقه هاي انقلاب اسلامي ايران زده شد تمامي سعي و توان خود را براي محو ونابودي آن بکار گرفتند و در اين راه از هر گونه اقدامي  از زندان، شکنجه،اعدام، ترور، جنگ، تحريمهاي مختلف، توطئه هاي شوم،  تبليغات ناجوانمردانه و تخريب وجهه تشيع ،اشغال نظامي و... کوتاهي نکردند. اما با اين همه خواست و اراده خداوند متعال براين بود که جريان اسلام گراي اصيل روز به روز رشد کرده و نه تنها کشورهاي همجوار بلکه قلب سرزمين هاي کفر را در نوردد؛« ان تنصروالله ينصرکم و يثبت اقدامکم» .

آن چه که امروزه بر خشم و کينه سه جريان فوق مي افزايد اين است که با کمال ناباوري مشاهده مي کنند که آنچه که پيروز از جنگ عراق و اشغال نظامي آن بيرون آمد ، مردم اين کشور که اکثرا شيعه هستند مي باشد ؛ و اين در حالي است که تمامي سعي آنان اين بود که از همان ابتداي اشغال عراق شيعيان را با درگير نمودن در جنگ و ايجاد اختلافات قومي و مذهبي در اين کشور و ترور شخصيت هاي سياسي و مذهبي شيعه  نظير آيت الله حکيم و...، به انزوا و نابودي بکشانند و حکومتي دست نشانده  و مطابق ميل خود بر اين سرزمين حاکم کنند ؛ اما بحمدالله  دستگاه رهبري شيعه توانست با کمال درايت، هوشمندي و سعه صدر، از دام توطئه هاي گوناگون و رنگارنگ، به سلامت بيرون آيد.البته قضيه به اينجا ختم نمي شود ؛ زيرا علاوه بر عراق ، شيعيان ساير کشور هاي مهم و حساس منطقه نظير عربستان، کويت ، بحرين که قسمت قابل توجهي از جمعيت اين منطقه را تشکيل مي دهند به دليل شرايط بسيار سختي که تا کنون در اين کشور ها داشته اند- در ادامه به آن پرداخته مي شود- به تدريج رو به بيداري ، اتحاد ، شکل گيري هويت  و احساس موجوديت و در نتيجه  به چالش کشاندن رژيم هاي موجودند (ر.ک: پيامدهاي منطقه‌اي تجديد حيات شيعه در عراق چيست؟ نصر، ولي‌رضا؛ همشهري ديپلماتيک) ؛ درست همان اتفاقي که در ايران قبل ازانقلاب و عراق زمان صدام افتاد و آمريکا و اياديش از آن غافل بودند؛ از اين رو پرداختن به برخي اصلاحات اجتماعي و سياسي در عربستان و برخي کشورهاي منطقه در اين مسير قابل تحليل و ارزيابي است .

امروزه اسرائيل به هيچ وجه با قدرت گرفتن شيعيان در عراق موافق نيست چون مي داند و به تجربه در شکستي سخت از حزب الله لبنان و انتفاضه مردم فلسطين برايش ثابت شده که تنها قدرتي که توانايي مقابله با قدرت افسانه اي اسرائيل را دارد؛ تشيع اصيل و تفکرات حيات بخش آن است. والا اسلام سران عرب که دست در دست آمريکا دارند و به هر ذلت و خواري تن مي دهند و همچنين اسلام وهابيت که دست پرورده انگليس بوده و تنها بر طبل جهل و خشونت مي کوبد ، جز در راه منافع و تداوم سلطه نامشروع اسرائيل، آمريکا و متحدينش گام بر نمي دارند.

بر اين اساس هدف راهبردي و استراتژي اساسي جريان مذکور نابودي  و به انزوا کشاندن جهان تشيع و چريان بيداري اصيل اسلا مي است ؛ و در راستاي تحقق اين استراتژي از تاکتيک هاي مختلفي بهره برداري کرده و مي کند. طبيعي است در شرايطي که « استراتژي خشونت» بر عليه تشيع نا کام مانده و نتايجي خلاف انتظار داشته ، جريان مذکور به «استراتژي تخريب» وجهه جهان تشيع روي آورد و در اين زمينه از ايراد هرگونه اتهامي از اتهام همکاري و تسليم  مراجع و شيعيان عراق و جمهوري اسلامي با  آمريکا گرفته تا اتهام نفض حقوق بشر ، رعايت نکردن حقوق اقليت ها، فقدان آزادي و مشارکت سياسي ، تلاش براي دستيابي به  سلاحهاي کشتار جمعي و ... فرو گذاري نکند. هجوم سيل آساي تبليغات مخرب و ناجوانمردانه با استفاده از تمامي ابزارهاي پيشرفته اطلاع رساني بر عليه تشيع در اين راستا قابل تحليل و ارزيابي است.

دوم- شعيان وحفظ عزت اسلامي:

به يقين نظام جمهوري اسلامي ايران مستقل ترين کشور اسلامي در مقابل کفار است ؛ اين حقيقتي است که علاوه بر واقعيات  موجود، بسياري از سران  دنيا از جمله اعراب در صحبت هاي خود بدان اذعان کرده اند. اما در مقابل اکثريت کشورهاي سني نشين به نوعي مستعمره آمريکا بوده و علي رغم آيات متعدد قرآن مبني بر نفي  هر نوع سلطه و نفوذ بيگانگان بر مسلمانان « و لن  يجعل الله للکافرين علي المسلمين سبيلا» نه تنها در سياست خارجي بلکه در امرات داخلي  خويش به دون دخالت و اجازه آمريکا اختيار انجام هيچ کاري را ندارند. آيا براي اين کشور ها و مسلمانان شرم آور نيست که کفار محتواي درسي کتابهاي ديني اين کشور ها را کنترل کنند. آيا شرم آور نيست که منابع اين کشورها  توسط بيگانگان به يغما مي رود ؛ خاک آنان پايگاه نظامي کفار شده و با استفاده از امکانات همين کشورها مردم مسلمان عراق و افغانستان  و...توسط کفار و گروه وهابي و تروريستي القاعده و زرقاوي قتل عام شوند. اگر امروزه افکار عمومي جهان با نگاهي منفي به جهان اسلام مي نگرند ؛ همه  ناشي از سياست هاي غلط اين کشورها در ايجاد و ميدان دادن به جريان منحط وهابيت براي مقابله با جريان اسلا اصيل بود.

واقعيت اينست که جريان هاي اصيل شيعي  همواره در طول تاريخ به دليل پيروي از معارف ناب و خالص اسلام و اهل بيت(ع) چه در مرحله شکل گيري و چه در مرحله تثبيت و چه در تداوم و پويايي خود به هيچ وجه متکي به بيگانگان نبوده اند . البته بايد حساب دولتهاي اصيل شيعي را با دولتهاي شيعه نما را از هم جدا نمود. و از سوي ديگر بايد توجه داشت که  اين چنين نيست تمامي اعمال دولت هاي شيعه نما در طول تاريخ قبل دفاع باشد.  بلکه بايد در قضاوت پيرامون اعمال آن دولت پارامترها و شاخص هاي اصيل اسلامي  بکارگرفته شود و با توجه به آن ميزان اسلاميت آن را سنجيد.

در هر صورت آنچه که در اين قبيل ايميل ها- در مورد وابستگي شيعيان به بيگانگان- وجود دارد نه با واقعيات تاريخي مطابقت دارد و نه با آنچه هم اکنون در مورد شکل گيري جريان اصيل شيعي در ايران و عراق کنوني مشاهده مي شود. بلکه هر آنچه هست ضد اين ادعاهاي دروغين  است.

سوم- حقوق اقليت هاي مذ هبي  و حقوق بشر در ايران:

مروجان اين قبيل شبهات دقيقا هم صدا و همگام با استکبار جهاني به متهم نمودن ايران اسلامي به نقض حقوق اقليت هاي مذ هبي  وحقوق بشر و فقدان آزادي سياسي و...مشغولند. ودر اين زمينه از وارد نمودن هرگونه ادعاي دروغ و غير مستند خودداري نمي کنند؛ ادعاهايي که به هيچ وجه با واقعيات موجود ايران سازگار نيست. وتنها با اعمال ضد انساني کشورهاي غربي نظير آمريکا، فرانسه ، انگلستان و گروهاي وهابي ، القاعده و زرقاوي در نقض گسترده حقوق بشرو قتل عام شيعيان و آزاديخواهان جهان ، مطابقت دارد:  

1- بررسي و جايگاه حقوقي برادران اهل سنت در نظام سياسي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:

الف - امتيازات:

براساس اصل دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي «دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي و زيدي داراي احترام کامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن دردادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه اي که پيروان هر يک از اين مذاهب اکثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب».

اصل فوق و عملکرد جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با پيروان ساير مذاهب اسلامي به خوبي نشان دهنده اهتمام نظام اسلامي به رعايت حقوق پيروان اين مذاهب است که در سطح جهاني در نوع خود بي نظير مي باشد. بر اين اساس حقوقي که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي مسلمانان مورد نظر مقرر داشته عبارتند از:

1. احترام: يکي از ضروريات روابط مسالمت آميز بين اهالي يک کشور، احترام متقابل است که اين مسالمت را تسهيل مي کند. اما تجارب تاريخي مذاهب اسلامي نشان دهنده بروز و ظهور برخوردهاي خشونت آميز بين فرق و مذاهب اسلامي به دليل تعصبات ديني و مذهبي است که برادري اسلامي را مبدل به عداوت و نابرادري در دوره هاي زيادي نمود. از اين رو قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با عبرت از سوابق تلخ گذشته و براي ايجاد روابط مسالمت آميز و اخوت و برادري بين همه مسلمانان و پرهيز از هرگونه تفرقه اي بر رعايت احترام کامل تأکيد مي نمايد بنابراين هرگونه سب و لعن و يا بي احترامي نسبت به پيروان مذاهب اسلامي قانونا ممنوع مي باشد.

2. آزادي انجام مراسم مذهبي: انجام مراسم مذهبي، علاوه بر جنبه عبادي، حالت سياسي به خود مي گيرد و همواره دو اثر دروني و بيروني به بار مي آورد اثر دروني عبارت از تقويت حس تعاون و برادري بين پيروان يک آيين است و اثر بيروني آن تبليغ يا اعلام موجوديت و نمايش قدرتي است که يک جماعت مذهبي در مقابل گروه ها و جماعات ديگر، از خود نشان مي دهد. در جوامعي که اختلافات فرقه اي و مذهبي وجود دارد، انجام اين گونه مراسم طبعا بين گروه هاي متخالف ايجاد رقابت و حتي کينه و دشمني مي کند. از اين رو بسياري از حکومت ها در مقابل اين قبيل مراسم محدوديت هايي به وجود آورده و با آن اقليت ها به شدت برخورد مي کنند اما با اين همه در جمهوري اسلامي ايران مسلمانان ساير مذاهب اسلامي و حتي اقليت هاي غير مسلمان در انجام مراسم مذهبي خود کاملا آزاد و مورد احترام مي باشند.

3. رسميت تعليم و تربيت ديني و احوال شخصي: هر چند همه فرق اسلامي تابع تعاليم و احکام قرآن و سنت نبي اکرم(ص) مي باشند، اما اختلافاتي در اصول اعتقادات و اعمال عبادي و مسائل فقهي آنان وجود دارد که اين اختلافات به طور قطع و يقين در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه آنان مؤثر است. آزادي مذهب، اقتضا مي کند که پيروان ديگر مذاهب اسلامي از امکانات خاص خود در اين زمينه ها برخوردار باشند از اين رو اصل دوازدهم قانون اساسي فقه اين مذاهب و حق تعليم و تربيت ديني آنان را به رسميت شناخته و براي دولت تکليف مي نمايد که امکانات لازم را در اين خصوص فراهم نمايد.

4. رسميت منطقه اي: با فرض اين که در برخي از مناطق کشور پيروان يکي از مذاهب اسلامي، اکثريت ساکنان را تشکيل مي دهند، قانون اساسي مقررات محلي را در حدود اختيارات شوراها در چارچوب موازين اسلامي و قوانين کشور به آنان واگذار نموده است.

5. حقوق سياسي و اداري: علاوه بر حقوق مذکور بررسي ساير اصول قانون اساسي نشان دهنده امتيازات برجسته اي براي پيروان ساير مذاهب اسلامي مي باشد:

الف) آزادي تشکيل احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي، براساس اصل 26 قانون اساسي.

ب) نمايندگي مجلس شوراي اسلامي براساس اصل 64 قانون اساسي.

ج) تساوي با همه ملت ايران، در همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي، براساس اصل نوزدهم و بيستم قانون اساسي (ر.ک: حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمد هاشمي، نشر دادگستر، 1378، ج 1، صص 173 – 169)

يکي از روحانيان عربستان در باره وضعيت اهل سنت در ايران مي گويد: « در قانون اساسي اسلامي ايران، خوانده‌ام كه اصل 12 اين قانون، آشكارا مذاهب سني را به رسميت مي‌شناسد. در اين اصل آمده است:
مذاهب   اسلامي ديگر كه شامل مذهب حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي هستند، از احترام كامل برخوردارند و پيروان اين مذاهب در اداي مراسم مذهبي خود، بنا بر بر فقه خودشان آزاد هستند و اين مذاهب از اعتبار رسمي در مسائل مربوط به تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و آنچه كه در محاكم مربوط به دعاوي اين مسائل است برخوردار هستند. در هر منطقه‌اي كه پيروان اين مذاهب از اكثريت برخوردارباشند، احكام محلي آن منطقه در ح دود صلاحيت‌هاي شوراي محلي بر اساس آن مذهب خواهد بود. اين امر با حفظ حقوق اتباع ساير مذاهب خواهد بود.

آن‌گونه كه من اطلاع يافتم، هم‌اكنون برنامه‌هاي تعليم ديني در مدارس دولتي در مناطق سني‌نشين ايران طبق مذهب خود آنهاست و آنچه را كه «فهمي هويدي»، روزنامه‌نگار مصري، در مورد وضعيت سني‌ها در ايران در كتاب «ايران نگاهي از داخل»‌ نوشته، خوانده‌ام؛ نظر او هم مثبت بوده است، كما اينكه از وجود دو مشاور سني در كنار رئيس‌جمهور ايران براي امور آنها و وجود يك مشاور سني در كنار وزير كشور آگاهم.
اما اينكه گفتيد، اهل سنت در ايران از حق داشتن نماينده محروم هستند، درست نيست، چراكه آنان در انتخابات مشاركت مي‌كنند، به گونه‌اي كه در همين دوره مجلس، 21 نماينده دارند، اين اطلاعات اعلام‌شده است و مي‌توان به آن دسترسي پيدا كرد. همچنين كتاب‌هاي اهل سنت و به ويژه منابع فقهي آنها در ايران چاپ مي‌شود، مثلا من خودم، هنگامي در ايران بودم، از كتاب‌فروشي‌هاي تهران و قم، بسياري از اين كتاب‌ها را خريداري كردم. سعودي‌ها نيز در نمايشگاه‌هاي كتاب بين‌المللي ايران شركت مي‌كنند، اهل سنت در ايران همايش‌ها و حوزه‌هاي ديني خود را دارند، به گونه‌اي كه در منطقه زاهدان، مجله‌اي رسمي با عنوان «نداءالاسلام» به زبان فارسي براي آنها چاپ مي‌شود كه در آن، نظرات و اخبار آنان درج مي‌شود. »

(وضعيت اهل تسنن ايران، سايت بازتاب، ۴ بهمن ۱۳۸۳ )

ب - محدوديت ها:

جمهوري اسلامي ايران نظامي است که براساس اعتقاد به اصول دين اسلام و مذهب شيعه بنيانگذاري شده است و طبيعي است که حفظ و تداوم اين نظام يکسري شرايط و لوازم خاص خويش را اقتضا مي کند که يکي از آنان اعتقاد کارگزاران اصلي و مديران سياسي نظام به مباني نظام اسلامي است تا بر اين اساس بتوان به تداوم و بقاي نظام اميدوار بود و وجود چنين شرطي نه تنها محدوديتي براي ديگر مذاهب اسلامي تلقي نمي شود، بلکه راهکاري عقلاني و منطقي است که در ساير کشورهاي جهان وجود دارد و آنان براي حفظ نظام و ايدئولوژي حاکم بر آن کشور که با خواست اکثريت مردم آن تحقق يافته است، شرايطي مطابق با مباني نظام و ايدئولوژي آن براي مسؤولين اصلي نظام و مديران سياسي در نظر مي گيرند و اگر در اين زمينه بخواهيم حالتي مقايسه اي با ساير کشورهاي اسلامي داشته باشيم بايد گفت که ايران تنها کشوري است که با سعه صدر و نهايت کرامت و بزرگواري با ساير مذاهب اسلامي و خصوصا برادران اهل سنت برخورد مي نمايد.

اما در کشورهاي اسلامي مجاور، مانند عربستان سعودي وضعيت کاملا برعکس است: با اين که حدود 20 درصد ساکنين عربستان شيعه هستند افراد شيعه در کشور عربستان سخت در حالت اختناق و تنگناهاي سياسي به سر مي برند (شناخت کشورهاي اسلامي، غلامرضا گلي زواره، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1380 ، ص 108). و حتي از بسياري از حقوق اجتماعي عادي نيز محرومند و بسياري به خاطر فشار شديد دولت عربستان غالبا در حالت تقيه به سر مي برند. چه رسد به حقوق سياسي و نمايندگي مجلس و ...ساير امتيازات بي شماري كه برادران اهل سنت در ايران دارند.

از سوي ديگر متأسفانه در برخي مناطق سني نشين کشورمان شاهد برخي حرکات و برنامه هاي حساب شده مي باشيم که در صددند روابط مسالمت آميز بين برادران اهل سنت با شيعيان را بر هم زده و وضعيت جمعيتي، اقتصادي، فرهنگي و... را به نفع اهل سنت تغيير دهند. هر چند به احتمال زياد چنين توطئه هايي داراي منشأ خارجي بوده، و در هر صورت نيازمند مقابله است اما با اين همه نظام اسلامي با کمال بردباري و مدارا با اين قضايا برخورد و بيشترين امتيازات را براي ساير مذاهب اسلامي در قانون و عمل قائل است. امتيازات و آزاديهايي كه حتي در كشورهاي اروپايي كه خود را مهد آزادي و دموكراسي مي دانند يافت نمي شود. و جهت اثبات آن كافي است به سخنان رهبران منصف ساير مذاهب اسلامي يا اقليت هاي مذهبي مراجعه  شود.

2- شبهه نقض حقوق بشر و آزادي در ايران:

بحمدالله نظام اسلامي ايران از معدود کشورهايي است که توانسته است علي رغم مشکلات و موانع متعدد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و... گامهاي اساسي در جهت تامين حقوق و آزاديهاي اساسي شهروندان خود برداشته و بيشترين حد مشارکت سياسي  مردم و اظهار نظر آنان را در تمامي  سطوح نظام فراهم آورد . تا جايي که بازاي گذشت هر يک سال از انقلاب تا کنون شاهد برگزاري يک انتخابات  پرشور مردمي هستيم که اين در نوع خود در سطح جهان بي سابقه است . البته بديهي است آمريکا ، وهابيت و ساير دشمنان حسود نظام اسلامي  نهايت تلاش خود را در تخريب چهره نظام اسلامي به کار گيرند . مهم اينست که ما با ديدي منطقي و درکي درست از واقعيات پيرامون خويش به تحليل و بررسي واقعيات پيرامون خود پرداخته و سپس به قضاوتي صحيح دست يابيم.

همانگونه که در صدر اين ايميل مشاهده نموديد  يکي از اتهامات وجود زندانيان و...در ايران بود ؛ هرچند نويسنده اين نامه  مشخص ننموده که از نظر او آزادي يعني چه و چه ضوابطي در اسلام و حقوق بشر دارد ، و آيا به صرف وجود چند مجرم و زنداني مي توان آزادي، حقوق بشر و مشارکت سياسي  را در يک کشور زير سوال برد يا اينکه هر کدام معيار ها و ضوابط خاص خود را دارد ، اما با اين همه در ادامه جهت روشن شدن موضوع  مطالبي بيان مي شود:

بسياري از افرادي که هم اکنون به عنوان زنداني سياسي در برخي مطبوعات يا رسانه هاي بيگانه وگزارشات مجامع حقوق بشر مطرح مي شوند مجرم سياسي و يا مطبوعاتي نيستند بلکه مرتکب جرائم ديگري نظير اقدام عليه امنيت ملي ،توطئه، جاسوسي ويا حتي جرائم عادي هستند که تحت برخي جو سازي هاي جناحهاي سياسي ويا تبليغات خارجي به مظلوم نمايي پرداخته وخود را زنداني سياسي مي دانند.

ازاين رو« بايد ببينيم افرادي كه معرفي مي‌شوند چه كساني هستند و چه محكوميتي دارند؛ اگر كسي به جرم اقدام عليه امنيت محكوم شده، عنوان جرم «اقدام عليه امنيت» است و نه «جرم سياسي». و بديهي است برخورد با چنين افرادي که چارچوب ها و ضوابط قانوني را زير پا گذاشته و از حدود آزادي بيان تخلف کرده اند, ديگر برخورد با فکر و انديشه نيست, بلکه دفاع از امنيت فکري جامعه و منافع ملي است.

نگاهي واقع بينانه ومنصفانه به فضاي سياسي ومطبوعاتي کشور به خوبي بيانگر اين واقعيت است که بحمدالله نظام اسلامي با تاسي از آموزه هاي اسلام بيشترين آزادي ممکن را به افراد مختلف جامعه درزمينه بيان ديدگاههاو انتقادات خويش در مورد تمامي مسائل حکومتي فراهم ساخته است وخود را موظف به تامين ودفاع از اين حق اساسي مي داند.البته همانطور که مي دانيم آزادي بيان در تمامي مکاتب ونظامهاي حقوقي وسياسي دنيا داراي حدود وضوابطي است ، وهيچ نظامي اجازه توطئه و اخلال در نظم وامنيت وتضييع منافع ومصالح کشورش را برنمي تابد. نظام اسلامي ما هم از اين قاعده منطقي مستثني نيست؛و وظيفه دارد در مقابل توطئه گران ،وکساني که هيچ گونه احترامي براي امنيت ، منافع ومصالح جامعه اسلامي و ونظام مردمي آن قائل نيستند ،از مجاري قانوني برخورد نمايد.

چهارم- وضعيت شيعيان و حقوق بشر در کشورهاي سني نشين:

1- عربستان- اين کشور از متحدين اصلي آمريکا و انگليس در منطقه از گذشته تا کنون، مهد تفکرات وهابي و سلفي گري و يکي از مسببان شکل گيري و تقويت طالبان و القاعده است. اما جالب است بدانيم

علي رغم نقض حقوق بشر هاي گسترده و فقدان آزاديهاي سياسي و.. در اين کشور و محروميت ها و محدوديت هاي  متعدد اقتصادي ، سياسي، اجتماعي و...برعليه شيعيان اين کشور که بخش قابل توجهي از جمعيت اين کشور را تشکيل مي دهند ؛ هيچ کدام از اين مدعيان دروغين حقوق بشر از وهابيت گرفته تا

آمريکا - تا چندي قبل آن هم بنا به دلايلي که گذشت- کوچکترين اعتراضي به اين موضوع نداشتند.

عربستان سعودي از معدود جوامع شديدا بسته سياسي ـ اجتماعي در جهان است که دو ويژگي آن؛ يعني نظام پادشاهي مطلقه و ساختار حکومتي قبيله‌اي و وجود برداشت‌ها و تعابير غلط  از شريعت اسلامي  است. اين کشور فاقد قانون اساسي است.

در عربستان سعودي احزاب و گروه‌هاي سياسي رسمي وجود ندارد. ( ر.ک: عربستان، راهبردهاي فرار از بحران يونسيان، مجيد ، کتابخانه ديجيتالي ديد) اولين انتخابات در تاريخ اين کشور اخيرا برگزار شد. تنها مردان 21 سال به بالا حق دادن راي دارند و هنوز زنان و نظاميان حق رأي ندارند و نيمي از کرسي شوراها توسط دولت انتخاب مي‌شود. ترکي الفصيل طي مصاحبه‌اي به روند اصلاحات در عربستان پرداخته است. وي گفت زنان در اين کشور به دليل نداشتن شناسنامه و عدم وجود شرايط مناسب براي رأي‌دهي، از اين امر محرومند.
تا چندي قبل وضعيت شيعيان اين کشور بسيار دلخراش بود. در جنوب و جنوب شرقي عربستان و شهر مدينه زندگي مي کردند که اصولا شهروند درجه چندم محسوب مي شدند و داراي مشاغل کليدي دولتي يا اداري نبوده و هنوز مرئوسِ وهابيون هستند. اين در حالي است که تا 30 سال پيش حتي اجازه تحصيل نداشتند. از نظر مالي نسبت به وهابيون بسيار فقير مي باشند. اين شيعيان به طور عمدي تمامي ارتباطشان با کشور بحرين است. بدين معني که کليه مايحتاج و حضور فيزيکي ايشان معمولا به منامه ختم مي شود. هيچ گونه امتياز رسمي مانند نماينده مجلس و ... براي شيعيان وجود ندارد. شيعيان عربستان سعودي رسما نمي توانند درامورسياسي واقتصادي دولت شرکت کنند وآنها با نوع تبيعض روبروهستند. به نوشته «رويترز»، هنوز درصد نارضايتي شعيان به خاطر وجود تبعيض بالاست، چراكه براي مثال منطقه شيعه‌نشين شرق عربستان به رغم آنكه بزرگ‌ترين ذخاير احتياطي نفت جهان را در اختيار دارد، اما در مقايسه با مناطقي مانند رياض به لحاظ زيرساخت‌ها و امكانات رفاهي، بسيار عقب‌مانده‌تر است. براي نخستين بار،  در شهريور 1384چهل كتاب شيعي در كشور عربستان سعودي اجازه نشر گرفتند. پيش از اين، شيعيان اجازه داشتن مسجد نداشتند، اما به تازگي مي‌توانند در مناطق شيعه‌نشين، مسجد داشته باشند.

اصلاحات کمي هم که اخيرا توسط ملک عبدالله شروع شده تنها توسط دانشگاهيان اين کشور و 20 درصد مراکز ديني اين کشور تاييد شده و بقيه مسئولين و بدنه سياسي ومذهبي اين کشور که در دست وهابيت است در مقابل آن مقاومت نشان مي دهند. چندى پيش زنان و مردان معترض به دليل برپا کردن تظاهرات ضدحکومتى به ۱۰۰ تا ۲۵۰ ضربه شلاق محکوم شدند. مفسران سياسى معتقدند که اين قضيه يک بعد مذهبى وقومى داشت.(ر.ک:عربستان و کاربرد علمي دموکراسي ، خبرگزارى آفتاب )

 2- کويت- شيعيان در کويت يک سوم کل جمعيت 950 هزار نفري اين کشور را تشکيل مي دهند اما با اين وجود از شرکت در پست‌هاي دولتي و سياسي محروم هستند. در حالي که تعداد نمايندگان مجلس اين کشور 55 نفر است نمايندگان شيعه تنها 5 نفر هستند شيعيان تنها يک وزير در دولت کويت داشتند که آن هم تحت فشار نمايندگان سني مجبور به استعفا شد. پنج نماينده شيعه پارلمان 55 نفره کويت نيز به کرات از روند نقض حقوق شيعيان و انزواي سياسي آنها انتقاد کردند.

3- بحرين- با وجود 90% جمعيت شيعه، حکومت در اختيار اقليت وهابي مي باشد. پارلمان منتخب كنوني  اين کشور شامل ۲۸ عضو سنّي - غالبا جزو اسلامگرايان تندرو- و ۱۲ عضو شيعه- غالبا داراي پيوندهاي نزديك با حكومت- از انعكاس حقايق اجتماعي سياسي جامعه بحرين و برقراري ارتباط صحيح ميان مردم و صاحبان قدرت   و دفاع از حقوق اکثريت مردم عاجز است .

پنجم- جمهوري اسلامي، مرجعيت عراق و اشغالگران:

همان گونه که مشاهده نموديد يکي از موضوعات ايميل ، حمله شديد به  جمهوري اسلامي و مرجعيت شيعه عراق به دليل دست نزدن به اقدامات مسلحانه در مقابل اشغالگران بود، چهت تحليل اين موضوع به اختصار مطالبي آورده مي شود:

جهاد به عنوان يکي از واجبات دين اسلام، يا شکل دفاعي دارد يا شکل تهاجمي و ابتدايي جهاد دفاعي در اسلام، عمليات نظامي کشور اسلامي در مقابل متجاوزين به خاک دولت اسلامي يا در مقابل شورشيان حکومت اسلامي است. جهاد دفاعي اصلي مسلم است که کليه ملل به آن اقرار دارند. اگر يک مسلمان اصل دفاع را انکار کند، در حقيقت موجوديت و اصل احترام به وجود سياسي خويشتن را زير سؤال برده است.

در اسلام هدف از جنگ تدافعي، دفع حمله و سرکوب پيمان شکنان و تجاوزکاران بيگانه و بيرون راندن آنان از سرزمينهاي اشغالي و آزادسازي آن مناطق و دفاع از جان و مال مسلمانان و عقيده و مرام اسلامي است. انجام اين نوع جهاد، که در زمره واجبات عيني است، بر يک يک مسلمانان اعم از زن و مرد، در کليه قرون و اعصار و مادام العمر لازم الاجراست، قرآن کريم در اين زمينه مي فرمايد: «و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونکم...؛ يعني و در راه خدا با کساني که با شما مي جنگند مبارزه کنيد»، (سوره بقره، آيه 19 و همچنين ر.ک: بقره / 191 و آل عمران / 167)

اما در كنار اين بايد توجه داشت كه از منظر:آموزه هاي اسلامي ؛  

اولا: برخورد و مقابله با دشمن، تنها منحصر در راهكارهاي نظامي نيست، بلكه علاوه بر آن راهكارهاي ديگري نظير اقدامات سياسي، فرهنگي و ... مورد اهتمام مي باشد. و اين واقعيتي است كه از سيره مبارزاتي پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) به خوبي نمايان است. به عنوان نمونه T پيامبر اکرم(ص) و امام علي(ع) در برخورد با دشمنان علاوه بر راهكارهاي نظامي بر اقدامات سياسي و فرهنگي و ... نيز تأكيد داشتند و حتي در مقاطع زيادي اولويت را به آنان مي دادند.اصولا، ترجيح مبارزه سياسي و فرهنگي بر مبارزه مسلحانه، يكي از ويژگي هاي متمايز كننده جريانات شيعي نسبت به ديگر گرايش هاي استعماري در جهان اسلام است. كه اين كاملا با تعاليم و آموزه هاي اسلامي هماهنگ است. چنانكه يكي از انديشمندان اسلامي در اين زمينه مي گويد: «جهاد از ديدگاه پيامبر(ص) در شرايطي آخرين راه حل ديپلماسي است كه همه راههاي صلح شرافتمندانه و مسالمت آميز عاقلانه بسته شده باشد و اين شيوه در ديپلماسي منطبق با قاعده عقلاني دفع افسد به فاسد است، به اين معني كه وقتي شرايط بدتري در انتظار است آن را با تحمل ضرر و خسارت كمتري دور مي كنيم...» (ر.ك: فقه سياسي حقوق تعهدات بين المللي و ديپلماسي در اسلام، عباسعلي عميد زنجاني، انتشارات سمت، 1379، ص 365)

بنا براين ؛ جهاد و مبارزه نظامي با دشمن في نفسه اصالت نداشته و تنها به عنوان راهكاري اضطراري در مواقعي كه ساير راهكارهاي غيرنظامي پاسخ گو نباشد. مشروع مي باشد، از اين رو در تشخيص و شناسايي موارد جواز جهاد و مبارزه نظامي بايد كاملا شرايط، مقتضيات زمان و مكان، نتايج حاصله از ساير راهكارهاي غيرنظامي و ميزان بازدهي و موفقيت آنان و ...، بررسي و سپس به صورت منطقي و كارشناسي، تصميم گيري و بهترين راهكار، انتخاب شود. بر اين اساس است كه مواردي نظير صلح امام حسن(ع) و يا قيام امام حسين(ع) و ... قابل تبيين و تحليل مي باشد.

ثانيا: از ديدگاه اسلامي تمامي مسلمانان و سرزمين هاي اسلامي پيكره واحدي بوده كه همگان در مقابل آن مسؤول مي باشند، از اين رو تجاوز به بخشي از دار الاسلام يا بلاد اسلامي در حكم اعلان جنگ بر عليه تمامي مسلمانان است و مسلمانان از هر مليت و نژادي موظف به دفاع و مقابله با مهاجمين مي باشند. اما گاهي مواقع محدوديت ها و موانعي پيش مي آيد كه نمي توان به اين حكم اولي عملي نمود كه برخي از اين محدوديت ها و موانع عبارتند از:

1. فقدان قدرت و امكانات كافي دولت اسلامي؛

2. فقدان اتحاد كشورهاي اسلامي؛

3. مشكلات نظام بين الملل؛

واقعيت اين است كه ساختار كنوني نظام بين المللي و سازمانهاي بين المللي و حتي بسياري از قوانين و قواعد حاكم بر نظام بين المللي همه ساخته و مطابق با اهداف استعماري و منافع قدرت هاي استكباري مي باشد از اين روست كه مشاهده مي نماييم آمريكا و ديگر قدرت هاي بزرگ با استفاده از اين ساختار، سازمان ها و قواعد حقوق بين المللي، به صورت نامشروع بيشترين سوء استفاده را در جهت استثمار ملتها و بسط سلطه خود مي برند و اين در حالي است كه كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم، توانايي دفاع از حقوق قانوني و مشروع خود را ندارند.

مجموعه عوامل فوق سبب مي شود تا جمهوري اسلامي ايران در شرايط فعلي سياست خويشتن داري همراه با حساسيت را دنبال نمايد. و الا بر اساس حقوق بين الملل اسلامي و حتي بر اساس برخي ديدگاه ها در حقوق بين الملل معاصر، در شرايط فعلي و با توجه به اقدامات خصمانه آمريكا بر عليه ايران و ساير كشورهاي اسلامي اين حق براي نظام اسلامي ايران محفوظ است كه به عنوان دفاع پيشگيرانه به سلطه طلبي هاي آمريكا، پاسخ قاطع و دندان شكن دهد. چنانكه شيخ جعفر كاشف الغطاء از فقهاي بزرگ شيعه، «اولين قسم جهاد را، جهاد براي حفظ كيان اسلام، آنگاه كه كفار قصد هجوم به سرزمين هاي مسلمانان را داشته باشند و آماده براي آن شدند و جمعيت هايي براي آن منظور فراهم كردند تا آنكه كلمه الكفر برتري يابد و كلمه الاسلام ساقط شود ، بيان مي كند» (فقه الصادق، محمد صادق روحاني، بيروت، دارالعلوم، 1409 ق. ج 13، ص 12)

و از ديدگاه دكتر محمد خير هيكل «از معناي جهاد تدافعي نبايد اين چنين برداشت شود كه حكومت اسلامي بايد دست به سينه بنشيند تا دشمن به خانه و كاشانه اش هجوم برد، سپس به دفاع برخيزد، بلكه به عكس، هنگامي كه احساس كرد دشمن براي پيكار آماده مي شود و قصدش تهاجم به نيروي اسلام است، بايد ابتكار عمل را به دست گيرد و قدرت تهاجم دشمن را در هم بشكند». (الجهاد و القتال في السياسه الشرعيه، هيكل، محمد خير، بيروت، دارالبيارق، 1417 ق) و بسياري از جنگ هاي پيامبر اكرم(ص) نيز به عنوان دفاع پيشگيرانه بود. علاوه بر حقوق بين الملل اسلامي كه دفاع پيشگيرانه را مشروع مي داند برخي ديدگاه ها در حقوق بين الملل معاصر نيز آن را مشروع و قانوني مي دانند.

بنابراين حتي در شرايط فعلي اگر نظام اسلامي ايران و مراجع عظام احساس تكليف نمايند حتما به اعلان حكم جهاد مبادرت مي نمايند.

ثالثا: شيعيان در كشور عراق كه 60تا 65درصد از جمعيت آن كشور را تشكيل مي دهند از چنان ظرفيت و امكانات مساعدي براي پيروزي در يك رقابت سياسي مسالمت آميز برخوردارند، كه به هيچ وجه نيازي به دست زدن به مبارزه نظامي ندارند. به گونه اي كه اگر شرايط داخلي عراق روند عادي و به اصطلاح دموكراتيك خود را طي كند مسلما – همانطور که در انتخابات پارلمان و قانون اساسي علي رغم تمامي کارشکني هاي آمريکا و وهابيت مشاهده نموديم- آينده به نفع شيعيان خواهد بود و اين درست همان چيزي هست كه برخي كشورهاي عربي و اسرائيل و آمريكا به هيچ وجه موافق آن نيستند. از اين روست كه مشاهده مي نماييم مراجع شيعه چه در عراق و چه در ايران علي رغم تمامي تحريكات و اقدامات موذيانه برخي گروههاي افراطي شيعه و غير شيعه (نظير كشاندن جنگ به شهرهاي مقدس كربلا و نجف و يا حمله مسلحانه به بيت آيت الله سيستاني و ...) همچنان بر راهكارهاي سياسي و مبارزه غيرنظامي پاي مي فشرند و اصرار دارند.

از اين رو برخي تحليل گران معتقدند:

« در حال‌حاضر، رهبران شيعي دو راه دارند: 1- تحريم همکاري با مقام‌هاي جديد و فراخواني مردم به مقاومت: اين راه باعث خونريزي فراوان و به تعويق افتادن خروج نيروهاي آمريکايي خواهد شد.

2- سهم گرفتن در روند تشکيل حکومت: اين راه منجر به گرفتن مواضع برتر در ارگان‌هاي حکومتي و طرح احکام اسلامي براي اجرا پس از رفتن آمريکايي‌ها خواهد شد.

اما به‌طور کلي دو چيز مي‌تواند آسيب‌پذيري شيعيان را در صحنه سياسي عراق افزايش دهد:

حرکت شيعيان در عراق به خوبي توانست قدرت آن‌ها را در اين کشور نشان دهد، بنابراين اگر اين حرکت قانونمند نشود و شيعيان بدون به‌کارگيري عقلانيت، بخواهند وارد بازي سياسي بشوند به‌زودي از صحنه سياست عراق حذف خواهند شد.

هرگونه حرکت سياسي ـ به‌عنوان مثال خشونت‌هاي پراکنده از سوي برخي افراد و گروه‌هاي راديکال شيعه و تبليغ مدل حکومتي خاص، مي‌تواند آنان را دچار مخاطرات بزرگي نمايد و تبعاتي را به دنبال داشته باشد که به سه مورد از آن‌ها اشاره مي‌شود:

1. اولين لطمه در اين خصوص حساس نمودن کشورهاي پيراموني مانند عربستان و کويت و ..... نسبت به حرکت‌هاي شيعيان است، که ممکن است تلاش‌هاي مجلس اعلا در خصوص کسب حمايت از اين کشورها را دچار آسيب نمايد.

2.حساس نمودن ساير اقليت‌هاي قومي مانند سني‌ها. بنابراين به‌نظر مي‌رسد اولين چيزي که مي‌تواند مقبوليت همراه با مشروعيت را براي شيعيان به ارمغان بياورد، تاکيد بر حفظ تماميت ارضي و عدم پافشاري بر روي يک مدل حکومتي مذهبي است.

3.اصرار شيعيان در مقطع فعلي برخواسته‌هاي قومي وترجيح آن بر خواسته‌هاي ملي، که مي‌تواند آن‌ها را از وجود يک حکومت دمکراتيک نيز دور نمايد.

( ر.ک: نماي نزديک: شيعيان عراقي در دايره قدرت فراهاني، احمد کتابخانه ديجيتالي ديد)
ولي همانگونه كه مراجع عراق  و بزرگان شيعه نيز بارها به صراحت گفته اند در صورتي كه آمريكائيها بخواهند حقوق مردم عراق را ناديده بگيرند مسلما اعلان جهاد نموده و درس سختي به متجاوزين خواهند داد.  چنانکه آيت الله حکيم نيز از همان ابتداي ورود نيروهاي اشغالگر به عراق  اعلام داشت چنان‌که نيروهاي آمريکايي درصدد استقرار طولاني در عراق برآيند هدف حملات سپاه بدر قرار خواهند گرفت .

نتيجه آنكه، عدم اعلان جهاد و دست زدن به مبارزه نظامي بر عليه اشغالگران از سوي ايران و مراجع عظام شيعه از يك سو به وجود راهكارهاي بهتر و كم هزينه تر براي دست يابي به اهداف و از سوي ديگر عدم اتحاد كشورهاي اسلامي، فقدان امكانات و شرايط لازم و ... مي باشد. و در صورتي كه مصالح جامعه اسلامي و جهان تشيع اقتضاء نمايد از جهاد به عنوان آخرين وسيله براي بيرون راندن متجاوزين و كسب حقوق قانوني مسلمانان و شيعيان استفاده خواهد شد.

نظر شما راجع به اين مقاله

 نظر سنجي: عالي خوب متوسط  ضعيف  

     نظر متني:
     نام/نشاني ايميل :
     متن :
              
                                                                         
               
     ارسال براي دوستان :
     نشاني ايميل: